ألباريس يُعلن عقد الاجتماع الرفيع المستوى مع المغرب بداية فبراير بحضور سانشيز وعدد كبير من الوزراء الإسبان

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومة الإسبانية والحكومة المغربية، سيتم عقده في العاصمة الرباط يومي 1 و2 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين البلدين منذ آخر اجتماع مماثل جرى عقده في 2015.

وأضاف ألباريس وفق ما أوردته الصحافة الإسبانية، إن هذا الاجتماع سيعرف مشاركة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إضافة إلى عدد من الوزراء الإسبان، دون أن يذكرهم بالإسم، معتبرا أن هذا الاجتماع هو واحد من النتائج الإيجابية الكبيرة ضمن خارطة الطريق بين مدريد والرباط لتمتين العلاقات الثنائية.

وأكد وزير الخارجية الإسبانية بهذا التصريح، بشكل رسمي عقد هذا الاجتماع الثنائي بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية بعد تأجيل دام لسنوات، بعدما كان البلدان قريبان من تنظيمه في سنة 2019، لكن ظهور وباء كورونا واندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب قضية الصحراء، حال دون ذلك.

وكان ألباريس ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أعلنا أواخر العام الماضي، أن الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا سيتم عقده مطلع عام 2023، أواخر يناير أو بداية فبراير، قبل أن يتفق البلدان على ما يبدو أن يكون ذلك يومي 1 و2 فبراير.

ويُعتبر هذا الاجتماع الرفيع المستوى الذي يجري تنظيمه بين البلدين بين سنة وأخرى، بمثابة خارطة الطريق التي تكشف عن المسار الذي سينهجه البلدان لسنوات قادمة في العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بالعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل الهجرة السرية، ومحاربة الاتجار الدولي في المخدرات، والإرهاب وغيرهم.

كما يُتوقع أن يؤدي هذا الاجتماع إلى تحديد معالم العديد من الاتفاقيات ومآلها، وتوضيح وضعية العديد من الملفات العالقة، مثل حركة العبور بالمعابر الحدودية في سبتة ومليلية، ومستقبل حركة البضائع في المعبرين والجمارك التجارية، إضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بترسيم الحدود البحرية.

وتسعى مدريد بالخصوص إلى الوصول إلى اتفاقيات واضحة تضع حدا لأي شيء قد يُؤدي إلى توتر العلاقات الثنائية مع الرباط، بالنظر إلى الاعتماد الكبير الذي تعتمده إسبانيا على المغرب في العديد من القضايا، أبرزها الهجرة والإرهاب والعلاقات التجارية.

ومن جانب الرباط، فإنها تسعى إلى دفع مدريد إلى تبني مواقف أكثر وضوحا في العديد من القضايا الهامة للمغرب، من أبرزها قضية الصحراء، بالرغم من أن إسبانيا سبق أن أعلنت دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي لإنهاء نزاع الصحراء، وهو الإعلان الذي كان قد أنهى الأزمة الدبلوماسية العام الماضي.